الجواب حامداً ومصلیاً
جائز ہے۔
لما فی بحوث فی قضایا فقھیة معاصرة:(1/145،معارف القران)
” ان یکون العقد اجارۃ للشارع من قبل الحکومۃ التی تملکہ،فالجھۃ صاحبۃ الامتیاز تملک منفعۃ للشارع الی مدۃ معلومۃ ثم انھا تتقاضیٰ الرسوم من العربات ا لتی تنتفع بالمرور علیہ وتقاضی الرسوم فی ھذہ الحالۃیشبہ الاجارۃ من الباطن ،وھی جائزۃ عند المالکیۃ والشافعیۃ سواء کانت الاجرۃ فی الباطن زائدۃ علی الاجرۃ التی یدفعھا المستاجر الاول الی المالک،وھو المختار عند الحنابلۃ ،اما الحنفیۃ فذھبو الی ان الزیادۃ تطیب فی حالتین
الاولیٰ: ان ان تکون الاجرۃ التی یتقاضاھا المستاجر الاول بغیر جنس الاجرۃ التی یدفعھا الی المالک۔
والثانیۃ: ان یحدث فی العین الاجرۃ زیادۃ۔
وان اصحاب الامتیاز یحدثون فی الشارع زیادات کثیرۃ من اجل تشغیلہ فلو فعلو ذلک تطیب الزیادۃ لھم عند الحنفیۃ ایضا
واللہ اعلم بالصواب
محمد عبداللہ غفرلہ ولوالدیہ کوٹ ادو
متخصص جامعۃ الحسن ساہیوال
7/7/1444/2022/2/9
جلد نمبر:26 فتوی نمبر:133