الجواب حامداً ومصلیاً
مذکورہ عقد تمام شرائط سمیت شرعًا درست ہے، البتہ فریق ثانی کا شرط نمبر 7 پر بلاجبر و اکراہ خوشدلی سے راضی ہونا ضروری ہے۔
لما فی بدائع الصنائع:(5/76،رشیدیہ)
وأماالكلام في الشركة بالأموال: فأما العنان فجائز بإجماع فقهاء الأمصار؛ ولتعامل الناس ذلك في كل عصر من غير نكير
وفیہ ایضاً:(5/83،رشیدیہ)
إذا شرطا الربح على قدر المالين متساويا أو متفاضلا، فلا شك أنه يجوز ويكون الربح بينهما على الشرط سواء شرطا العمل عليهما أو على أحدهما والوضيعة على قدر المالين متساويا ومتفاضلا …وإن شرطا العمل على أحدهما، فإن شرطاه على الذي شرطا له فضل الربح؛ جاز، والربح بينهما على الشرط.
وفی الفقہ الاسلامی و ادلتہ:(5/3914،رشیدیہ)
فيجوز لكل شريك أن يفسخ العقد، إلا أن من شروط جواز الفسخ أن يكون بعلم الشريك الآخر؛ لأن الفسخ من غير علم الشريك إضرار به
وکذافی جامع الترمذی :(1/383،رحمانیہ)
وکذافی بدائع الصنائع:(5/78،رشیدیہ)
وکذافی البحر الرائق:(5/291،رشیدیہ)
وکذافی الموسوعة الفقھیة:(26/33،45،علوم اسلامیہ)
وکذافی الفقہ الاسلامی و ادلتہ:(5/3880،رشیدیہ)
وکذافی المختصر فی الفقہ الحنفی:(345،البشری)
وکذافی المجلہ:(26،263،قدیمی)
وکذافی التاتارخانیة:(7/491،فاروقیہ)
واللہ اعلم بالصواب
کتبہ فرخ عثمان غفرلہ و لوالدیہ
دارالافتاء جامعۃ الحسن ساہیوال
26/5/1442/2021/1/11
جلد نمبر:22 فتوی نمبر:139