الجواب باسم ملہم الصواب
سوال میں مذکور معاملہ درست ہے۔
وفی الفقہ الاسلامی وادلتہ :(6/4344،رشیدیۃ)
“ان کان بدل الصلح عین مال معلوم جاز الصلح ،ویکون العقد بمنزلۃ العقد بیع الدین بالعین ۔”
وفی الفتاوی الھندیۃ:(4/231،رشیدیۃ)
“اذا وقع الصلح علی دین فحکمہ حکم الثمن فی البیع وان وقع علی عین فحکمہ حکم المبیع فما یصلح ثمنا فی البیع او مبیعا یصلح بدلا فی الصلح۔”
وکذا فی الفقہ الحنفی فی ثوبہ الجدید:3/184،الطارق
وکذا فی مجمع الانہر:3/434،مکتبۃ المنار
وکذافی بدائع الصنائع:(5/57، رشیدیۃ)
وکذا فی البحر الرائق:7/436،رشیدیۃ
واللہ تعالی اعلم بالصواب
حافظ عبدالرحیم عفی عنہ
متخصص جامعۃ الحسن ساہیوال
28/5/1440،2019/2/4
جلد نمبر :18 فتوی نمبر 129