الجواب حامداًومصلیاً
قسطوں کی صورت میں چیز کی قیمت بڑھا کر بیچنا جائز ہے، اور یہ سود نہیں ہے۔
لمافی بحوث فی قضایا فقہیة معاصرة:(1/12،معارف القرآن)
اما الائمۃ الاربعۃ وجمہور الفقہاء والمحدثین، فقد اجازوا البیع المؤجل بأکثر من سعر النقد، بشرط ان یبت العاقدان بانہ بیع مؤجل بأجل معلوم، وبثمن متفق علیہ عند العقد، فاما اذاقال البائع ابیعک نقدا بکذا ونسیئۃ بکذا وافترقا علی ذلک دون ان یتفقا علی تحدید واحد من السعرین فان مثل ھذا البیع لایجوز، ولکن اذا عین العاقدان احد الشقین فی مجلس العقد، فالبیع جائز
وفی جامع الترمذی:(1/364،رحمانیہ)
عن ابی ھریرۃ قال نھی رسول اللہ ﷺعن بیعتین فی بیعۃ ….قدفسر بعض اھل العلم قالوا بیعتین فی بیعۃ ان یقول ابیعک ھذا الثوب بنقد بعشرۃ و بنسیئۃ بعشرین ولایفارقہ علی احد البیعین فاذا فارقہ علی احدھما فلا بأس اذا کانت العقدۃ علی واحد منھما
وکذافی الھدایة:(3/78،رحمانیہ)
وکذافی المبسوط:(13/7،دارالمعرفہ)
وکذافی البحر الرائق:(6/190،رشیدیہ)
وکذافی الشامیة:(5/142،ایچ۔ایم۔سعید)
وکذافی الفقہ الاسلامی وادلتہ:(5/3462،رشیدیہ)
واللہ اعلم بالصواب
محمداحسن ابراہیم غفر لہ ولوالدیہ
متخصص جامعۃ الحسن ساہیوال
10/7/1443-2022/2/12
جلد نمبر:26 فتوی نمبر:156